فينجر مدرب ارسنال يتعهد بالمزيد بعد الفوز بخماسية على تشيلسي - كووورة:
'via Blog this'
مدونة تعتني بالمساعدة في إعداد البحوث العملية في مجال الاقتصاد والإدارة باحتراف
الأحد، أكتوبر 30، 2011
الأحد، أغسطس 28، 2011
الخميس، أغسطس 25، 2011
الحكومة الالكترونية
الحكومة الالكترونية
ومدى تطبيق الإدارات التعليمية للحكومة الالكترونية
إعداد:
ناريمان عمر أبوسعده
إشراف الأستاذة :
د. عواطف أمين يوسف
الفصل الدراسي
1426/2005
الإهداء
أهدى ثمرة جهدي هذه لكل إنسان له فضل علي في إتمام دراستي ...
إلى كل من دعا لي ووقف بجانبي لإتمام هذه المرحلة التعليمية و" مرحلة البكالوريوس"
شكر خاص
أتقدم بوافر الشكر الجزيل والامتنان الكبير ..
لكل من ساهم في هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود
لكل من ساعدني في جمع البيانات والمعلومات
الباحث
الفصل الأول
المقدمة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
الحكومة الالكترونية هي قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطن بوسائل الكترونية وبسرعة وقدره متناهيين وبتكاليف ومجهود اقل وفي اى وقت ومن خلال موقع واحد على شبكة الانترنت .
والهدف من إنشاء الحكومة الالكترونية هو استخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات بسهولة ويسر وكذلك التقليل من التزاحم وعدد مرات التردد على الأجهزة الحكوميـة وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات .
وقد اتجه الفكر العالمي ممثلا في الحكومات والمنظمات والتجمعات الدولية إلى تحقيق ذلك بما يسمى بالحكومة الالكترونية بدءا بتوفير المعلومات وانتهاء بإمكانية تقديم الخدمات من خلال شبكة الاتصال الالكترونية المختلفة وقد نتج عن تلك الرؤية عدة مشاريع تستخدم شبكات الهاتف وشبكات الحاسب الآلي وتركز هذه المشروعات على تنفيذ عدد من مستويات تقديم الخدمة بدءا من مجرد نشر المعلومات عن الخدمة وحتى مستوى تقديم الخدمة بكاملها بصورة الكترونية.
والكتابة عن الحكومة الالكترونية هي واحدة من أهم سمات هذا العصر وقد تأكد في كثير من الدراسات هذه الأهمية وذلك لان الحاجة إليها الآن تعتبر أهم للحالق بخطوات التقنية المتسارعة التي انتظمت أنحاء العالم المختلفة
هذا البحث إلقاء للضوء لدور الحكومة الالكترونية على تنظيم وتطوير الإدارات الحكومية وما يمكن أن يؤديه من تطور لهذه الإدارات والأخذ بالتكنولوجيا كإحدى الوسائل الهامة لترقية العمل الإداري .
2- مشكلة البحث :
تكمن مشكلة هذا البحث في المعاناة التي يعانيها الموظفون في القطاعين العام والخاص والزمن المهدر الذي يمضى عبثا للكثير من الإجراءات الروتينية التي تسببها الإدارة التقليدية وينعكس هذا بدوره على كل أوجه الأداء . على التنمية والاقتصاد الوطني للدولة كما يتبين صياغة مشكلة البحث في التساؤلات الآتية :
س/ ما مدى تطبيق الإدارة الالكترونية في جميع الإدارات الحكومية ؟
س/ ما مدى الاستفادة من تطبيق الحكومة الالكترونية في هذه الإدارات ؟ .
أهمية البحث :
تكمن أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع نفسه والحاجة إلى تغيير البيئة الإدارية التقليدية والانضمام للثورة التكنولوجية الرقمية لتطوير العمل الإداري في الإدارات الحكومية.
3- أهداف البحث :
ويهدف تطبيق الحكومة الالكترونية إلى :
1- رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي .
2- تقليل التكاليف الحكومية التي يتم صرفها في الإدارات من خلال الإدارة التقليدية . .
3- رفع مستوى رضا المواطن عن الخدمات التي تقدم له ..
4- مساندة برامج التطوير الاقتصادي والأعمار والإنماء في كل الاتجاهات
الانضمام إلى الثورة التكنولوجية والرقمية يمثل نقلة كمية ونوعية للأداء المهني .
فروض البحث :
1- هناك علاقة بين مستوى الأداء الالكتروني وسرعة تنفيذ المهام الوظيفية المدرسية والإدارات الحكومية .
2- هناك علاقة بين الحكومة الالكترونية وتحسين الأداء المهني في الإدارات الحكومية .
3- هناك علاقـة إحصائية بين استخدام التكنولوجيا الالكترونية والرضا الوظيفي .
4- هناك علاقة بين التدريب على الحاسب وتنفيذ الحكومة الالكترونية في الإدارات الحكومية.
5- هناك علاقة بين استخدام الحكومة الالكترونية للتنقية التكنولوجية وتحسين مستوى البيئة في الإدارات الحكومية
تساؤلات البحث :
1- ما هي الإمكانيات الإدارية التي توفرها الحكومة الالكترونية في الإدارات التعليمية .
2- ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الإدارات التعليمية في توسيع دائرة الحكمة الالكترونية في المدارس .
3- لماذا تظل بعض الإدارات التعليمية في ظل الإدارة التقليدية دون تغيير
4- كيف يمكن للإدارات التعليمية أن توفر كوادر بشرية تتعامل مع التكنولوجيا الرقمية للحكومة الالكترونية .
5-منهج البحث :
هو المنهج الوصفي التحليلي وهو الذي يختص بجمع البيانات عن الظاهرة المراد بحثها وتحليلها في الواقع.
مجتمع البحث وعينته :
الإدارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية ولما كانت هنالك استحالة في الحصول على البيانات من هذا المجتمع الكبير كان لابد من اختيار عينة للبحث حيث اخترت أن تكون العينة عشوائية من إدارات التعليم وهى المدرسة الابتدائية الثانية بمدينة ينبع ومكتب الإشراف والتوجيه بينبع .
حجم العينة :
عدد العينة (25) مفردة من الإدارات التعليمية
7- أداة البحث :
الإدارة التي سأستخدمها في هذا البحث هي الاستبيان
8- طريقة تحليل البيانات :
الأسلوب الإحصائي المستخدم
الجدول التكراري والنسب المئوية في تحليل إجابات عينة البحث بتفريغ جميع الاستمارات وإحصائها
9- حدود الدراسة :
1-حدود زمانية : سيتم انجاز هذه الدراسة في الفصل الدراسي الأول 2005م
2-حدود مكانية : الإدارات التعليمية في مدينة ينبع البحر
3-بشرية : سوف تقتصر الدراسة على الإدارات في المدارس ومكتب الإشراف والتوجيه في مدينة ينبع البحر
النتائج والتوصيات
الخاتمة
المراجع
الملاحق
الفصل الأول
المبحث الأول
v الحكومة الالكترونية مفهومها ونطاقها وعناصرها
v أهداف الحكومة الالكترونية
v الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية
v فلسفة الحكومة الالكترونية
المبحث الثاني
v فوائد الحكومة الالكترونية
عوامل النجاح الضرورية للحكومة الالكترونية
الفصل الأول
الفصل الأول
المبحث الأول
ما هي الحكومة الالكترونية :
يعرف فريق الحكومة الالكترونية على أنها تشمل الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات وذلك لتسهيل العمليـات الإدارية اليومية للقطـاعات الحكوميـة الداخلية وتلك التي تتم فيما بينها أو التي تربطهـا بالمواطنين أو قطاعات الأعمال . ويتبادر للذهن عند سماع عبارة الحكومة الالكترونية ( E-Government ) قيام هذه الحكومة بجميع الأعمال الموكلة إليها عن طريق الانترنت أو الانترانيت ، وهذا مفهوم خاطئ ، لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تدير موارد بلد ما وتحول عملها بالكامل إلى عمل عن طريق الانترنت .
فالحكومة الالكترونية هي بكل بساطة : الانتقال من تقديم الخدمات العامة والمعاملات من شكلها الروتيني إلى الشكل الالكتروني عبر الانترنت . إن تحول حكومة ما إلى حكومة إلكترونية ينبغي أن يسبقه انتشار واسع للانترنت وان تكون نسبة مستخدمي الانترنت لا تقل عن ثلاثين بالمائة من نسبة سكان هذا البلد ، كي يكون للعملية مردود خدماتي وجدوى واقتصادية وتساهم في عملية التنمية .(1)
البيروقرطية:
وهى نظام المركزية الإدارية في الأعمال الرسمية وهى تشجع وتساند بشدة التدرج الطويل الممل في المسئولية واتخاذ القرارات كما وتحبذ تعدد الدوائر والأقسام في المؤسسة الحكومية الواحدة وترتبط في نهاية هذا التسلسل الإدارية برئيس واحد يمسك بزمام السلطة النهائية إن مشاكل البيروقراطية في الإدارة والصعوبات التي ترافق عملية تعقيب المعاملات ، مع الانتشار الواسع للانترنت دفعا عدد من بلدان العالم إلى التفكير بالتحول إلى حكومات إلكترونية ، وخاصة تلك البلدان التي تطمح إلى جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال (1).
أكثر ما يخيف أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في بلد ما هو عدم وجود قوانين واضحة للاستثمار وحركة حرة لرؤوس الأموال ، والحكومة الالكترونية بالتأكيد تزيل كل لبس أو خوف ، عندما يقوم مستثمر بالإطلاع على جميع القوانين الخاصة بالاستثمار وإنهاء معاملاته في بلد ما دون أن يغادر مكتبه ويحضر إلى ذلك البلد .
وبالنسبة للمواطن العادي ، توفر له الحكومة الالكترونية أمرين في غاية الأهمية هما: - الوقت والمال ، فربما تحتاج معاملة ما ثلاثة أو أربعة أيام من التنقل من دائرة إلى أخرى بالإضافة إلى أجور المواصلات وتعطله عن العمل خلال هذه الفترة ، على العكس من ذلك عند تعامله مع حكومة الكترونية يكفيه عشر دقائق من العمل على الانترنت لإنهاء معاملته .
الحكومة الالكترونية – مفهومها ونطاقها وعناصرها
في وقت متقارب ، أطلقت ثلاث دول عربية هي الأردن ومصر والأمارات مشاريع بناء الحكومة الالكترونية ، وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة ، وهي فكرة أثارها ونادى بها نائب الرئيس الأمريكي السابق (آل جور) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل آلي ومؤتمن إضافة إلى إنجاز الحكومة ذاتها مختلف أنشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلفة وتحسين الأداء وسرعة الإنجاز وفعالية التنفيذ .
واحد أهم الأجزاء – كما يقول (مايكل دل) صاحب شركة (دل) التي يجري الحديث عن دورها الريادي في ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت - في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .
وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الأولى عالميا في هذا المجال قبل أن تحل شركتي أنتل وسيسكو في الصدارة . واليوم تقوم الشركة ببيع 40 مليون دولار من المنتجات عبر الانترنت ، ويزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر .
ويمكن القول دون تردد أن مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الأحوال لدى إنجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات إطلاق الحكومة الالكترونية.
ومن هنا ينبع دور الحكومة الالكترونية في تنمية المجتمع ، فتأمين الخدمات للمواطن بأسهل السبل يجعل تركيزه على عمله أكثر، و لا يفني جزء من عمره في تعقب المعاملات ، كما يقضي هذا التحول على الروتين القاتل لموظف الحكومة وخاصة أولئك الذين يعملون بتماس مباشر مع الجمهور ، كما يحد بشكل كبير من عملية الرشوة، إن لم نقل يقضي عليها بشكل نهائي. والتحول لحكومة(1) الكترونية يتطلب مبالغ طائلة ، من بناء بنوك للمعلومات إلى بنية تحتية مطورة للشبكات بالإضافة لإعادة تأهيل العاملين ، كل هذا يكون دون جدوى إذا لم يتحول المجتمع قبل هذا إلى مجتمع معلوماتي . ولذلك نرى عدد كبير من بلدان العالم لم تتحول إلى حكومات إلكترونية بعد وتنتظر نتائج تجارب الدول الأخرى التي سارعت إلى التحول لحكومات الكترونية كما تنتظر التحول التدريجي للمجتمع إلى مجتمع رقمي.
أهداف الحكومة الالكترونية :
هناك هدفان رئيسيان للحكومة-الالكترونية هما :
· تقليل كلفة الإجراءات الحكومية وما يتعلق بها من عمليات إدارية عن طريق تقويم هذه العمليات والإجراءات المتعلقة بها.
· زيادة كفاءة عمل الحكومة خلال تعاملها مع المواطنين والشركات.
الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية
إن الحكومة الإليكترونية أكثر من مجرد تجارة إليكترونية , فالتجارة الإليكترونية تعنى ببيع السلع أو الخدمات عبر استخدام التقنية مثل شبكة الإنترنت. أما الحكومة الإليكترونية فتهتم في المقام الأول باستخدام التقنية لرفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها, والتنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة لتحقيق الفائدة للمواطنين والشركات والحكومة ذاتها . (2)
وتشمل هذه الخدمات المشتريات والمناقصات الحكومية للسلع والخدمات , تسجيل وتجديد الرخص والتصاريح , إيجاد الوظائف وتسديد المستحقات ...الخ .
وكما هو الحال بالنسبة للتجارة الإليكترونية التي تمكن قطاعات الأعمال من التعامل مع بعضها البعض بكفاءة أعلى , وتقرب العملاء من أنشطتهم التجارية , فإن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحويل التعامل ( بين القطاعات الحكومية مع بعضها ) إلى طريقة تتسم بالسهولة والراحة والشفافية والجدوى الاقتصادية . وتقع الحكومة الإليكترونية في محور التعاملات بين ثلاثة قطاعات حيوية : القطاعات الحكومية , قطاع الأعمال , والمواطنين .
فلسفة الحكومة الالكترونية:
إن الفلسفة الرئيسية للحكومة-الالكترونية هي نظرتها إلى الحكومة كمصدر للخدمات والمواطنين والشركات كزبائن أو عملاء يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات. بما يمثل بدوره تغيراً جذرياً في ثقافة تنفيذ العمليات الحكومية وفي نظرة المواطنين والشركات لها. إن النظرة الحالية تتمثل في الكثير من التشكيك في أعمال الحكومة مما يتطلب خطوات حثيثة لتطوير وبناء الثقة بين الطرفين لتغيير تلك النظرة. مع أن الحكومة هي المبادرة في هذا التغير إلا أنها لا تستطيع أن تجعل هذا التغير ناجحاً بمفردها. وكذلك فإن هناك حاجة إلى تغيير الأسلوب الذي تؤدي به الحكومة أعمالها مع إدخال تكنولوجيا جديدة وأسلوب عمل جديد لحكومة منفتحة على المواطنين .
تقوم الكثير من الحكومات الوطنية الأخرى الآن باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع لكي تجعل الاتصال مع مواطنيها أسرع وأكثر كفاءة واقل كلفة. تتمثل هذه التكنولوجيا عادة في أجهزة التلفون والفاكس وحديثاً الانترنت.
المبحث الثاني
فوائد الحكومة الالكترونية
إن استخدام هذه التكنولوجيا يخلق أساسا من خلاله يمكن لأهداف الحكومة- الالكترونية إن تتحقق. وإن الفوائد الناتجة عن ذلك تشمل:
§ إنشاء قنوات اتصال إضافية ما بين المواطنين والشركات من جهة والحكومة من جهة أخرى.
§ تأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة.
§ العمل على توفير المعلومات للمواطنين ..
§ تسويق البضائع عالمياً مع اجتذاب الاستثمارات.
§ العمل على توفير المعلومات الحديثة بوقت مناسب.
§ تبسيط الأعمال الحكومية وجعلها أكثر كفاءة، وبالتالي تقليل تكاليف الإجراءات الحكومية.
§ تقليل في كلفة الحكومة من خلال تحسين أدائها وجعلها أكثر كفاءة.
§ تقليل كلفة الأعمال التجارية عن طريق جعل تعاملها مع الحكومة أكثر سهولة وبساطة .
§ زيادة نشر أجهزة الحاسوب وزيادة وعي المواطنين بخدمة الانترنت.
§ زيادة مستوى التعليم والتدريب في صفوف القطاعين العام والخاص.
§ تشجيع قطاع المعلوماتية في الحكومة.
§ تشجيع التكنولوجيا الحديثة بإعتبارها مستقبل للدول.(1)
بناء شبكة معتمدة على مفهوم الحكومة الالكترونية- انتقال تدريجي للنقود الرقمية والمعاملات المالية.
أكد نائب الجهاز الفني المركزي المدير العام لهيئة المعلومات المدنية فيصل الشايجي(1) ضرورة إنشاء شبكة معتمدة على تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية التي ينظمها الجهاز لمشروع تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية حول الجوانب الاقتصادية لمشروع الحكومة الالكترونية. وأوضح الشايجي الحاجة الملحة لإنشاء شبكة هرمية واسعة من الوسطاء المحليين بالاعتماد على التطبيق الكامل لمفهوم الحكومة الالكترونية الذي يسعى إلى إيجاد فرصة الانتقال التدريجي لاستخدام النقود الرقمية والمعاملات المالية الالكترونية وجذب رؤوس الأموال للاستثمارات المحلية. وأضاف الشايجي أن هذا المشروع باستطاعته التغلب على مشاكل ضيق السوق وصعوبات التسويق الخارجي نتيجة دمج السوق المحلي بالسوق العالمي عبر الوسائل الالكترونية إضافة إلى نمو الخدمات وتوفير فرص استثمارية جديدة وخفض الإنفاق العام الذي سيتيحه توفير الجهد والوقت والمال اللازم لإنهاء الأعمال بالقطاع الحكومي. وقال الشايجي أن تنفيذ مشروع الحكومة سيتزامن مع خطة طموحة لإصلاح المسار الاقتصادي حيث وضعت اللجنة العليا لإصلاح المسار الاقتصادي عددا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها من اجل التحسن السريع والفعال للاقتصاد الكويتي. وأضاف أن هذه الأهداف تهتم بمعالجة الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة وتنوع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومعالجة اختلالات سوق العمل. من جانبه قال وكيل ديوان الخدمة المدنية عضو الجهاز الفني لمشروع الحكومة الالكترونية محمد الرومي «إن تطبيق الحكومة الالكترونية ليس تحديا تكنولوجيا فحسب وإنما تحد ثقافي وسياسي واقتصادي وتربوي ولغوي إضافة إلى كونه تحديا تنظيميا له دور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأكد ضرورة المسارعة في إعادة تنظيم الدعم الحكومي سواء كان ماليا أو عينيا بما يكفل أولوية تقديم الدعم للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توسع وتنوع في النشاط الاقتصادي يواكب التوسع في استخدام التكنولوجيا لإيجاد موارد جديدة للدخل لأفراد المجتمع الكويتي. وأشار الرومي إلى أهمية تحفيز أفراد المجتمع للمشاركة في الجهود الذاتية والمشروعات الصغيرة لاقتحام الصناعة المعلوماتية وللاستفادة من خدماتها وترسيخ قيم العمل المعلوماتي (1).
عوامل نجاح الحكومة الالكترونية :
العوامل التي تندرج تحت التحكم والتي تمثل الأساس للتطبيق الناجح للحكومة-الالكترونية هي:-
§ توفر مستوى مناسب للبنية التحتية في البلد.
§ توفر التقنية اللازمة للوصول لخدمات الحكومة الالكترونية مثل أجهزة الحاسب ومفاتيح الإدخال وغيرها.
§ توفر مستوى مناسب من التعليم للمواطنين (المستخدمين).
§ توفر مستوى مناسب من التدريب والاهتمام من قبل موظفي الحكومة.
§ توفر روح القيادة والرؤيا من قبل الوزراء المختصين في الحكومة.
§ توفر المستوى المناسب للتمويل من قبل الحكومة.
§ توفر السرية والأمن للمعلومات الشخصية (الحفاظ على خصوصية المعلومات).(1)
العوامل التي تندرج تحت القياس هي:-
§ قيام المواطنين والشركات بتقبل الحكومة-الالكترونية مع الاستمرار باستخدام خدماتها. إن هذا العامل يقيس مدى تطبيق هذه الخدمات.
§ توفر مواقع مختصة على شبكة الانترنت، سوف يقيس هذا العامل مدى سهولة استخدام المواقع.
§ توفر مركز متخصص يكون قادراً على تقديم الإشراف والدعم للحكومة-الالكترونية ومساعدة مجموعة المستخدمين الرئيسين (المواطنين العاديين والشركات).
§ مساهمة الصحافة المحلية في نشر الجوانب الايجابية والنجاحات في استخدام الحكومة الالكترونية، على أن يكون ذلك من ضمن خطة تسويقية شاملة تحدد التوقعات المطلوبة.
§ توحيد معنى استخدام المفاتيح لأجهزة الاتصال لجميع المواقع مما يزيد من سهولة استخدام الحكومة-الالكترونية.
§ قياس عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام للقيام بالأعمال المتعلقة بأعمال الحكومة وعدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام لأكثر من خدمة مما يحدد سرعة وسهولة استخدام النظام.
§ إمكانية الوصول إلى النظام من قبل المواطنين الأجانب لنشر المعلومات عن الحكومة في الخارج.
§ إمكانية حصول المواطنين والشركات على المعلومات المطلوبة بسرعة وبكفاءة عالية.
الفصل الثاني
المبحث الأول
v سيناريوهات تحيق الحكمة الالكترونية
v التصميم الأساسية للحكومة الالكترونية
v إجراءات العمل في الحكمة الالكترونية
المبحث الثاني
v لبنات التكنولوجيا الأساسية للحكومة الالكترونية
الفصل الثاني
الفصل الثاني
المبحث الأول
سيناريوهات تحقيق الحكومة-الالكترونية
ما زالت نسبة انتشار الانترنت في العالم العربي قليلة نسبياً حتى مع الزيادة المتوقعة خلال 5-10 سنوات القادمة. وبالتالي يجب عدم حصر طريقة تقديم خدمات الحكومة-الالكترونية بالانترنت فقط والأخذ بعين الاعتبار استخدام طرق ووسائل بديلة. لقد تم بناء حكومات-الكترونية ناجحة في أماكن مختلفة من العالم باستخدام أنواع أخرى من التكنولوجيا غير الانترنت، مما نتج عنها تحسين أداء الخدمات الحكومية. وفي حالات عدة يمكن تطبيق الحكومة الالكترونية على خطوات مرحلية تبدأ متواضعة وتتعاظم مع مرور الوقت، حيث يتم بداية استخدام الفاكس والتلفون وتكنولوجيا أخرى للاتصالات ويقتصر استخدام الانترنت على نشر المعلومات عن الخدمات المقدمة في الحكومة الالكترونية قبل إدخال خدمات المعاملات من خلال الانترنت. إن العوامل الأساسية للنجاح في نشر المعلومات هي استخدام البوابات التي تقوم بالتعرف على المستخدمين وتمييزهم وتقديم خدمات موحدة لمستخدمي الشبكة. وبإعتقادنا أن أسلوب بناء الحكومة-الالكترونية يتطلب في البداية استخدام القواعد والأساليب التي جربت سابقا والتي تأخذ بعين الاعتبار التصور المستقبلي الشمولي.
إن الحكومة الالكترونية ليست مجرد نظرية أو مفهوم مجرد؛ إنها حقيقة موجودة بالفعل، ومقدر لها الانتشار. وإذا ما توفر لها الوقت والموارد فإنها يمكن أن تحدث ثورة لتغيير علاقة الأميركيين بحكومتهم. (1)
إننا غالبا ما نتحدث عما يمكن أن تفعله الحكومة الالكترونية لكي تصبح الحكومة أكثر فاعلية وأقل تكلفة، وهذا بكل تأكيد جزء مهم من المعادلة. ومع ذلك فإن ما يمكن أن يعادله في الأهمية هي السبل التي يمكن أن تخدم بها الحكومة الالكترونية كل مواطنينا الأميركيين. إن الأميركيين يرون أن مزايا الحكومة الالكترونية تتمثل في قدرتها على أن تتجاوز طاقات الحكومة التقليدية بحيث تقدم خدمات أفضل بتكلفة أقل . إنهم يعتبرونها أسلوبا يتيح للمواطنين فرصة للإطلاع على مزيد من المعلومات والمشاركة السياسية بدرجة أكبر.
هناك ثلاث احتمالات أساسية من خلالها يمكن لأي حكومة بناء الحكومة-الالكترونية وهي موضحة تالياً. علماً بأنه بالامكان استخدام واحد أو أكثر من سيناريو في نفس الوقت.
السيناريو الأول تكنولوجيا الفاكس والتلفون
تعتبر أجهزة الفاكس والتلفون مناسبة جداً لبدء إستخدامات الحكومة-الالكترونية نظراً لانتشارها العالي في معظم البلدان وبسبب بساطة إستخدامها نسبيا وقلة كلفتها.
تناسب هذه التكنولوجيا تلك الدول التي تفتقر إلى بنية اتصالات تحتية تكفي لاستخدامات الانترنت الكثيفة، أو الحالات التي لا يستطيع المواطنون الحصول على التدريب الفني للانترنت المناسب أو صعوبة حصولهم على الأجهزة. في كل هذه الحالات يمثل التلفون والفاكس فرصة لبدء استخدام الحكومة-الالكترونية دون الحاجة إلى الاستثمارات العالية والوقت الطويل اللازمين لتطوير البنية التحتية الضرورية للانترنت على المستوى الوطني. وعادة ما تقوم الحكومة بتقديم الخدمة المركزية أو عن طريق مركز المناداة حيث يمثل ذلك محطة لتجميع وتصنيف المكالمات والفاكسات الواردة ومن ثم إعادة توجيهها إلى الدوائر الحكومية ذات العلاقة. تقوم الحكومة-المركزية أيضا بإدارة الوثائق عن طريق فهرستها ضمن نظام مناسب ليتسنى استخدام الوثائق والرجوع إليها من قبل عدة دوائر حكومية.
بالإضافة لذلك، ضرورة توفر إمكانية ضمان وصول أي وثيقة أو التأكد من إعلام المستخدم عن موعد تجهيز هذه الوثائق لكي يعمل على استلامها. كما أن هناك ضرورة لتوفير معلومات عن طريق الاتصالات عن حالة أو المرحلة التي وصلت إليها الوثيقة للمستخدمين الذين طلبوها.
السيناريو الثاني: تكنولوجيا الانترنت (حواسيب وأكشاك حاسوبية)
تعتمد العديد من الحكومات في العالم على استخدام تكنولوجيا الانترنت في تطبيق الحكومة-الالكترونية. ويتطلب ذلك وضع استثمارات عالية كأجهزة توصيل المستخدمين (غالباً ما تكون أجهزة حواسيب شخصية أو أكشاك حاسوبية للعامة)، بنية تحتية وطنية للإتصالات، ونقطة اتصال واحدة مع الحكومة (غالباً ما تكون البوابة الرئيسية للانترنت)، شبكة حكومية آمنة لتوصيل الدوائر الحكومية فيما بينها، وتوفير أجهزة حاسوب لتقديم هذه الخدمات.
هناك أيضاً حاجة كبيرة للاستثمار في مجال مهم آخر مثل نشر الوعي العام بين المواطنين وتقديم التدريب المناسب لهم وتدريب موظفي الحكومة وإعادة تصميم الإجراءات والأنظمة المستخدمة في الدوائر الحكومية والعمل على تطوير معايير استخدام وتبادل المعلومات. لقد تبين في العديد من الحالات بأن التحدي الرئيسي يكمن في التغلب على الفوارق في ثقافة العمل ما بين دوائر الحكومة المختلفة (فمثلاً المشاركة في المعلومات ما بين دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضمان الاجتماعي).
السيناريو الثالث : الوسيط ما بين السيناريو الأول والثاني
تقوم معظم الحكومات الوطنية التي تقدم خدمات الحكومة-الالكترونية اعتماداً على الانترنت بتقديم هذه الخدمات أيضاً اعتماداً على تكنولوجيا التلفون و الفاكس وبالتوازي مع الانترنت، وذلك لكي تتغلب على الفوارق في المعرفة واستخدام التكنولوجيا بين أفراد المجتمع لتقديم الخدمات إلى قطاعات المجتمع التي لا تمتلك أجهزة حاسوب شخصية ولا يتوفر لديها إمكانية الاتصال بخدمات الانترنت. إن هذا السيناريو يجمع ما بين أسلوب الانترنت وأسلوب التلفون/الفاكس بطريقة تناسب حاجة المستخدم الفردي.
يمثل هذا الأسلوب نقطة البداية النموذجية لتلك الحكومات التي على وشك البدء في بناء الحكومة-الالكترونية. حيث يسمح للحكومات في البدء بسرعة في مشروع الحكومة-الالكترونية مستخدماً ماهو متوفر من التكنولوجيا التي تعتمد على التلفون لكي تكسب الخبرة اللازمة وتعمل على تأسيس مجموعة من المواطنين دائمي الاستخدام للتكنولوجيا. وبناء عليه يمكن لهذه الخدمة إن تنمو مع الزمن لتصبح خدمة تستخدم الانترنت.
كما يمكن للانترنت إن تستخدم بكفاءة كمصدر للمعلومات أو كمصدر لنماذج الكترونية يمكن طباعتها في أي وقت وفي أي مكان، أو كدليل لإجراءات العمل اللازم إتباعها.
التصاميم الأساسية للحكومة الالكترونية
إطار تداخل العمليات
يقدم إطار تداخل العمليات آلية من خلالها:
§ يمكن الدوائر الحكومية أن تتبادل المعلومات فيما بينها.
§ يمكن المواطنين والمؤسسات التجارية إن تتبادل المعلومات مع الحكومة.
§ يمكن الحكومة من إظهار صورة الدولة الحديثة للعالم الخارجي.
§ يمكن الحكومة من تبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى.
وبالتالي فإن إطار تداخل العمليات يحتاج أن يتعامل مع عدد من القضايا الأساسية والتي تشمل:(1)
§ إجراءات الأعمال للحكومة. - سير العمل - المحتويات - إدارة الوثائق - معايير تداخل العمليات المعلوماتية.- التطبيقات الرئيسية
§ اللغة- آلية/محرك البحث.- بوابة الدفع الآلي - إدارة المعرفة والتعلم.- دراسة وتحليل حركة انسياب المعلومات.
إجراءات العمل في الحكومة:
إن أي الحكومة في العالم تتوزع أنشطتها إلى خدمات وظيفية وخدمات تخصصية مثل وزارة الاتصالات والبريد، وزارة الزراعة وزارة المالية، ودائرة العطاءات في وزارة المالية.
وفي العادة لا تلتزم الخدمات الحكومية بحواجز التخصصات الوظيفية وغالبا ما تشمل هذه الخدمات أكثر من وزارة أو دائرة حكومية، مما يتطلب القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات الإتصال بأكثر من وزارة أو دائرة حكومية. في الأنظمة اليدوية، إن كل زيارة من مواطن لدائرة حكومية أو طلب معلومات من دائرة لأخرى يزيد بالتالي من الوقت اللازم لإنهاء الإجراء. كما إن إمكانية التعامل ما بين الدوائر الحكومية الكترونياً سوف يحسن كثيراً من سرعة إنجاز الإجراءات حيث يتم إرسال المعلومات المطلوبة مباشرة عن طريق مسار محدد مسبقاً. ومن الضروري أيضاً أن نتأكد من أن لكل خدمة حكومية يوجد دائرة حكومية محددة مسؤولة عن تقديم هذه الخدمة وعن إنهاء العمليات والإجراءات اللازمة لها.
من الضروري عندما نقوم بإعادة تصميم (هندسة) الإجراءات الحكومية، أن يتم تصميمها بشكل انسيابي لتخطي الصعوبات التي تواجه الزبائن عند استخدامهم للإجراءات الحالية. فمثلا: يجب العمل على التقليل من حاجة المواطن لزيارة عدة وزارات ودوائر حكومية أو حتى إلغائها إن أمكن. إن هذا التوجه سيكرس مبدأ اعتبار أن المواطن هو أعلى ما نملك.
على كل، هناك عاملان آخران في الكثير من الحكومات يجب أن نأخذهما بالاعتبار. الأول، إن هناك العديد من الإجراءات المعقدة ويجب العمل على تصحيحها لكي يصبح بالامكان :
§ جعلها أكثر بساطة.
§ فهمها من قبل المواطنين وقطاع الأعمال في الحكومة.
§ إدخالها في صميم النظام.
§ تكراراها في كل مرة.
ثانياً، تحتاج الحكومة إلى توفر نوع من التدقيق على نتائج العمليات (بعد-العملية) بدلاً من الفحوصات التي تتم قبل إجراء العمليات. يحتاج هذا الفحص إلى وقت طويل وقد يؤدي ذلك إلى تأخير إنهاء العمليات بسبب أن العديد من الإجراءات بحاجة إلى فحص دقيق قبل إنهائها. إننا نعتقد بأن هذه الطريقة من الفحص (قبل-العملية) تتعارض مع الأهداف الرئيسية للحكومة-الالكترونية وهي السرعة والكفاءة.
يؤثر التدقيق (بعد-العملية) في تغيير طبيعة إجراءات العمل، حيث يمكن تأجيل العديد من الخطوات, التي غالبا ما تتم أثناء الدورة الطبيعية للعملية إلى مرحلة لاحقة. ويؤدي إستخدام أسلوب التدقيق (بعد-العملية) إلى تسريع تنفيذ العملية عن طريق:
§ حذف العديد من الفحوصات التي تؤدي إلى بطء العمليات.
§ تقليل عدد الدوائر الحكومية للعملية الواحدة.
سير العمل:
سير العمل هو الطريقة التي يحددها النظام كمسار يسلكه المواطنين والعاملين أثناء تنفيذ الإجراءات الحكومية. يمكن لسير العمل أن يكون أكثر كفاءة إذا ما كان التفاعل ما بين الإجراءات وقواعد العمل أكثر وضوحا ولا غموض فيه. إن هذا يتطلب إعادة تصميم وهندسة كاملة لإجراءات العمل قبل اعتمادها في النظام .
إدارة المحتويات
هناك نوعان من المحتوى :
§ المحتوى الثابت الذي يقدم معلومات عن الخدمات الحكومية.
§ المحتوى المتغير الذي يسمح بإجراء التعاملات ما بين الحكومة وقطاع الأعمال وما بين الحكومة والمواطنين.
نشر المحتويات:
يجب التأكد من تحديث المحتويات الثابتة والمحتويات المتغيرة لأن المحتويات تمثل الوجه الذي تتعامل به الحكومة مع الجمهور. إن موضوع النقاش الرئيسي هو هل من الضروري تطوير وإدارة جميع المحتويات بشكل مركزي أو السماح لكل دائرة حكومية بتطوير المحتويات الخاصة بها ضمن كل دائرة قبل وضعها ونشرها عن طريق البوابة الرئيسية للانترنت. إن تطوير المحتويات مركزياً سوف يسلب ملكية المحتويات من الدوائر التي تملك المعلومات والتعاملات ولكنها ستؤدي إلى تطوير المحتوى بشكل موحد وقياسي.
إننا نعتقد بأن أفضل أسلوب هو الذي يعتمد التطوير والبناء محلياً و إبقاء الإدارة مركزية. ويمكن التغلب على أي من هذه السلبيات بواسطة:
§ تطوير ونشر تعليمات بناء المواقع، بما في ذلك الألوان والشكل العام والاستخدامات العملية للمفاتيح، ومع أن الكثير من هذه الأمور يمكن تحقيقها من خلال بوابة رئيسية للشبكة تدمج المعلومات المطلوبة في مكان واحد.
§ التأكد من أن جميع مواقع الشبكة قد تم فحصها قبل السماح لها بتقديم الخدمات بشكل فعلي للبوابة(1).
§ نشر فهرس خاص بالبوابة الرئيسية وعن طريقه، يتمكن المستخدم من رؤية مكان تواجده على الشبكة في أي وقت.
كما هو في عملية النشر، تحتاج الحكومة لإستخلاص أسلوب يعمل على تحديد مستويات للمسؤوليات وللصلاحيات التنظيمية الخاصة بنشر محتويات المواقع واستبدال المحتويات المتوفرة. كما إننا نوصي بإعتماد البناء الهرمي الذي يملك صلاحيات الأسلوب المركزي والأسلوب اللامركزي.
تحتاج كل معلومة، يتم تطويرها، إلى التحويل من شكل إلى آخر يتناسب مع الجهاز الذي يستخدم معه ( فمثلاً المعلومات المخصصة للتلفونات الخلوية لا تستطيع أن تحوي رسومات معقدة كما هو في أجهزة الحاسوب الشخصية)، أي وضع المعلومة في عدة قوالب أو أشكال لتتناسب مع أجهزة أو وسائل نقل المعلومات المتوفرة "إعادة توصيف". وتعني هذه الحاجة لإبقاء المعلومة الواحدة في عدة أشكال (وكذلك للإبقاء على جميع الصيغ عند تعديل الصيغة الأصلية) أن نظام إدارة المحتويات الذاتي يجب أن يمثل جزءً أساسياً من نظام الحكومة-الالكترونية.
المعايير والنماذج :
يعتبر استخدام المعايير من أهم المواضيع في إدارة المحتويات وذلك لكي نضمن بأن المعلومات/البيانات/والمعاملات جميعها صحيحة وحديثة. فلو أصبحت المعلومات غير محدثة سيؤدي ذلك إلى فشل النظام بالكامل نتيجة لتوقف الناس (1)عن استخدامه كمصدر للمعلومات. بجانب ملكية المعلومات هناك ضرورة لتمثيل وإظهار أي معلومة أو معاملة في صيغة محددة ومتطابقة تتماشى مع الشكل العام الذي تحاول أن تظهره أو توضحه.
أحد وسائل التعامل الأساسية في أي حكومة هو استخدام النماذج، وغالباً ما يكون إستخدام النموذج هو نقطة البداية لكل معاملة (بين الحكومة والمواطنين وبين الحكومة وقطاع الأعمال). وتحتاج النماذج أن تكون مصممة لتخدم الأهداف التي وجدت لأجلها في الحصول على المعلومات المطلوبة بأبسط الطرق الممكنة.
من أهم العناصر الأساسية لأي نظام حكومة-الكترونية هو تعريفها لمجموعة السياسات والمعايير العامة المتعلقة بتبادل أو إرسال الرسائل ما بين الأطراف المختلفة. ومن الضروري تعريف ذلك ضمن وثيقة إطار "تداخل العمليات المعلوماتية" حيث يجب أن يحوي هذا الإطار تعريفاً دقيقاً للمعايير لكل مما يلي:
§ معايير تداخل للخدمات.
§ معايير تكامل البيانات. - معايير الوصول إلى المعلومات.
آلية/محرك البحث :
يجب توفر آلية/محرك للبحث باللغتين العربية والإنجليزية لتغطية جميع المواقع في الحكومة. ويجب أن توفر للمستخدم أدوات البحث اللازمة عن الخدمات، المعلومات، والعمليات المتواجدة على أي موقع أو في جهاز للتطبيقات تملكه الحكومة. كما يجب أن تمكن آلية/محرك البحث المستخدمين من القيام بتقديم طلبات الحصول على معلومات باللغة العربية أو الإنجليزية على أن يتم حصر البحث بمجالات الحكومة.
إدارة المعرفة :
المقصود هنا بإدارة المعرفة هو إمكانية توصيل المطالبات وردودها بين المواطن والحكومة. أن إمكانية القيام بذلك بسرية تامة وبموثوقية عالية هي الأساس لأي مشروع حكومة-الكترونية على الإطلاق. ومن الضروري أيضاً لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بالكفاءة مرور جميع التعاملات من خلال بوابة رئيسية أو مزود رئيسي في نظام الحكومة-الالكترونية. إن التكنولوجيا الرئيسية
التي يمكن استخدامها في تبادل الرسائل هي التلفون، الفاكس والبريد الالكتروني.
ويمكن لهذه الأنواع الثلاث من التكنولوجيا أن تكون جزءاً من مشروع الحكومة-الالكترونية المبنية على أساس الانترنت (أي استخدام خدمات الفاكس والتلفون بالتوازي لخدمة المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول للانترنت) أو كمرحلة تمهيدية لها. إن إستخدام هذه الأنواع الثلاث معاً في تقديم خدمات الحكومة-الالكترونية يمكن أن تكون كافية في حالة ضعف الجاهزية لإستخدام الانترنت.
يمثل البريد الالكتروني تكنولوجيا جديدة في مجال تبادل الرسائل. حيث أن للرسائل المرسلة على هذا الشكل فوائد عدة وهي:
§ وصول الرسائل بسرعة اكبر من الطرق التقليدية.
§ ملائمتها لرغبة المستلم (حيث لا يحتاج مستلم الرسالة إلى الرد المباشر كما في حالة المكالمة التلفونية).
§ توفرها في صيغة الكترونية بحيث لا حاجة إلى إعادة إدخال بياناتها مرة أخرى.
§ الحصول على إشعار بوصول البريد للجهة المستلمة.
§ موثقة وهو ما لا يمكن توفره في المكالمة التلفونية.
§ يمكن توزيعه على عدة مستقبلين في آن واحد.
لقد أصبح البريد الالكتروني من أهم المكونات الأساسية لإستخدام الانترنت. إنه يسمح للناس بالإتصال مع بعضهم مباشره ويسمح لهم بالمشاركة في الإطلاع على نفس الملفات.
لبنات بناء التكنولوجيا
إن المكونات الأساسية للبنية التحتية اللازمة لتطبيق مشروع الحكومة-الإلكترونية في المواضيع الرئيسية الملموسة التي يجب مناقشتها من أجل تحقيق رؤيا الحكومة-الالكترونية.
سوف يمكن الحل الفني الذي يمثل تحقيق رؤيا الحكومة-الالكترونية للمستخدمين
من الوصول، عن طريق الانترنت، إلى البوابة التي ستتقبل الطلبات من المستخدمين ومن ثم تمريرها إلى الأنظمة الخلفية (أنظمة الحاسوب الرئيسية) المتوفرة في الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.
المبحث الثاني
لبنات بناء التكنولوجيا الأساسية(1)
| ||||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
 | |||||||
 | |||||||
 | |||||||
 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
تمثل البنود التالية مكونات الحلول الفنية المتكاملة:
§ قناة اتصال مكونة من عدة أنواع من أجهزة الاتصال.
§ شبكة رئيسية وطنية لأنظمة المعلومات.
§ بوابة رئيسية للحكومة-الالكترونية.
§ نظام لإدارة المحتويات.
§ بوابة رئيسية للحكومة-الالكترونية مكونة من:
v التعرف على المستخدمين.
v اكتشاف الدخلاء على النظام.
v اكتشاف الفايروسات.
v آلية المعاملات في النظام.
v آلية لسير العمل في النظام.
v الوسائل الوسيطة.
v آلية تحويل البيانات.
v آلية تبادل الرسائل.
v آلية للدفع الآلي.
v إدارة البوابة الرئيسية.
§ الخدمات المشتركة:
- شبكة حكومية رئيسية آمنة (انترانت) لتوصيل أنظمة المعلومات في الدوائر والوزارات الحكومية المختلفة.
- إتصالات داخلية ضمن دوائر ووزارات الحكومة.
- مراكز معلومات آمنة (
- مركز المناداة.
ان هذه المكونات تمثل لبنات البناء الفنية للحلول الشاملة. وعند بدء مشروع الحكومة-الاكترونية، لا يتوجب بناء جميع هذه الوحدات في وقت واحد ولكن يتوجب توفر عدد قليل منها فقط.
إن وحدات الأجهزة، التي تم ذكرها أعلاه، تمثل العناصر الملموسة الاساسية لوحدات البناء الفنية. وهناك عدد آخر من العناصر الغير ملموسة ذات العلاقة وهي ضرورية أيضاً ولازمة للتنفيذ الناجح لمكونات البناء وتشمل:
§ سياسة أمنية شاملة لجميع الدوائر والوزارات.
§ وحدة تقييم وترخيص مسؤولة عن وضع السياسة الأمنية وسياسة تقييم (تقييم نسبة المخاطرة، دراسة وتحليل الاجراءات الامنية الحالية...الخ) كل دائرة أو وزارة حكومية قبل السماح لها بالاتصال مع الشبكة الحكومية.
§ فريق تدريب مخصص لتدريب موظفي الحكومة.
§ فريق دعم مخصص لتقديم الاستشارات والتدريب للمستخدمين من مواطنين وعاملين في القطاع الخاص.
§ سياسة موحدة للتعامل مع المواضيع مثل تطوير الأنظمة التطبيقية والتصاميم المناسبة الموحدة ...الخ.
اعتبارات عامة
توجد اعتبارات عامة تؤثر في كل من اطار تداخل العمليات و "لبنات بناء التكنولوجيا"، هذه المجالات مهمة للحكومة الالكترونية وهي:
§ المعايير الامنية
§ الخصوصية
§ الإنتشار والترويج
§ الدعم
§ التعليم
§ المتطلبات القانونية
المعايير الامنية
وتعد مدخلاً مهماً في نظام أي حكومة-الكترونية وهو تعريف لمجموعة من السياسات والمعايير العامة المتعلقة بالأمن. يجب ان تشمل السياسات والمعايير كل من الشبكة الفعلية وأمن الأنظمة والبيانات و أيضاً أسلوب الصلاحيات والوصول الى المعلومات الشخصية. وعليه يجب وصف هذه المعايير في وثائق السياسة الامنية في الحكومة. كما ويجب ان تعرف الوثيقة الرئيسية المعايير اللازمة لمجتمع الحكومة-الالكترونية والتي تحوي على:
§ المبادئ الامنية كما تم تعريفها من قبل الحكومة.
§ الادوار والواجبات ضمن الهياكل الامنية.
§ واجبات كل نوع من المستخدمين.
الخصوصية:
هناك العديد من المواضيع المتعلقة بخصوصية الافراد على الشبكة. من أهمها امكانية الانظمة تخزين البيانات عن الافراد وعاداتهم في استخدام الشبكة والمواقع التي زاروها والمعاملات والاجراءات التي أجروها على الشبكة.
ومن الضروري وجود اسلوب السماح للمستخدمين للتأكد من ان اية معلومات شخصية لا يتم تقديمها إلا من خلال الاشخاص الذين لهم صلاحية الوصول اليها. ان العديد من الدول تدرس استخدام البطاقات الذكية كوسيلة للتحكم بالوصول للمعلومات وقد قاموا بتطوير علاقات مع جهة متخصصة بمنح الرخص للإستخدام الشخصي. ان توفر المعلومات بهذا الأسلوب سيمكن الحكومة من إستخدامها في تقديم خدماتها في مجال اصدار جوازات السفر ورخص السواقة والفيزا...الخ. إن استخدام هذه التكنولوجيا يتطلب استثمارات كبيرة ليس فقط في تكلفة البطاقات ولكن في البنية التحتية اللازمة لكتابة واسترجاع المعلومات، حيث يتم استخدام ذلك في معاملات خارجية كاصدار الفيزا وهذه بدورها تتطلب مشاركة حكومات اخرى.(1)
الانتشار والترويج:
يعتمد نجاح التجارة الالكترونية بشكل عام والحكومة-الالكترونية بشكل خاص على مدى إستخدامها من قبل المواطنين وقطاع الأعمال في الدولة. وتعتبر تكلفة الإنتشار والترويج من أهم المصاريف اللازمة لأي من قنوات الاعمال الالكترونية الجديدة بداية لجعل المواطنين يشعرون بوجودها ثم الاستمرار بترويجها للتأكد بأن توقعات المواطنين قد تم تحقيقها.
يجب ان يعتبر الترويج جزء من التوجه العام "الإتصال بالمواطنين" والذي يهدف إلى سياسة أشمل لتعزيز الاهتمام بتكنولوجيا المعلوماتية في الحكومة وترويج دور وزارة البريد والاتصالات الجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحتى لو اعددنا حملة ترويج ناجحة، فإن هناك إحتمالين رئيسيين ينبغي دراستهما بعمق ضمن برنامج الترويج الخارجي وهما:
§ مدى انتشار إستخدام الحواسيب الشخصية الحالي للانترنت في السوق المحلي.
§ مستوى مهارات التجارة-الالكترونية للمواطنين وللعاملين في الحكومة.
مع أن الحافز الأساسي للحكومة-الالكترونية عادة ما يظهر في السرعة المتزايدة لإنجاز الاعمال مع الحكومة, فإن بعض الحكومات تقوم بتقديم حوافز إضافية لمواطنيها لرفع مستوى الوعي للخدمة المقدمة. (فعلى سبيل المثال فإن حكومة المملكة الممتحدة تعرض خصماً تشجيعيا للضريبة لمن يقوم بتعبئة النماذج الخاصة بها عن طريق الانترنت).
الدعم:
لضمان نجاح مبادرة الحكومة-الالكترونية يوجد عدة سيناريوهــات نرى من
الضروري تطوير آلية دعم لها. ان الافتراض الاساسي هو ان الحكومة سترغب بتطوير اجراءات عملية موحدة لأيا من الاجراءات التالية الخاصة: "حكومة-قطاع أعمال"، "حكومة-مواطن"، "قطاع أعمال-حكومة"، "مواطن-حكومة". ويمكننا تصور أنواع مختلفة من الدعم لكل سيناريو.
التعليم :
يعتبر المستوى العام لثقافة إستخدام الانترنت والحواسيب الشخصية من أهم العوامل التي تؤثر في نشر التجارة-الالكترونية. في الولايات المتحدة واوروبا تم رفع المستوى العام لتعليم الانترنت في البداية عن طريق اهتمام الشركات الكبرى بالانترنت بإعتباره أحد وسائل العمل. ولقد قامت المدارس والجامعات بزيادة عدد مستخدمي الانترنت، مع ملاحظة أن هناك فرقً كبير بين استخدام الانترنت وبين التعليم الفني اللازم لنيل درجة في الحاسوب.
هناك عاملا مهما لتطبيق الحكومة-الالكترونية وهو التعريف بالمفاهيم الضرورية لتمكين المواطنين من مناقشة فوائد المجتمع الالكتروني. وتبرز هنا اهمية دور المدارس وكليات التعليم العالي، ومن الضروري لذلك أن تعمل وزارة الاتصالات والبريد بشكل مشترك مع وزارة التربية والتعليم للتعريف بأساسيات وفوائد الحكومة الالكترونية.
وثيقة "الشرح"
وثيقة "الشرح" هي وثيقة تهدف إلى تمكين الآخرين من التعرف على لقضايا وتحديد المتطلبا ت وتقييم البدائل الممكنة وتنتج هذه الوثيقة توصيات محددة.
وثيقة "التصميم"
وثيقة التصميم هدفها تعريف البدائل وتحديد مسار العمل، وتوضح وثيقة التصميم الاهداف التفصيلية والخطوات اللاحقة.
نموذج مرحلتين من مراحل نمو الحكومة الالكترونية :
النظريات والدليل التجريبي للمدن الامريكية
تفحص هذه المقالة المراحل الحالية لتطوير نمو الحكومة الالكترونية في الولايات المتحدة .
هناك نموذج مرحلتين من نمو الحكومة الالكترونية يقدم الى البلديات والمرحلة الاولى هى جمع المعلومات المتاحة على شبكة الانترنت والمرحلة الثانية هى اكمال هذه البرمج . وتفحص هذه المقالة التطوير في هذه المراحل وان حكومة الى مواطن وحكومة الى العمل وحكومة الى حكومة . وتثير نتائج المسح الذى تقوم به الحكومة الالكترونية بان مواقع الانترنت تعتبر اولية في المرحلة الاولى . وعلى اى حال حدث التقدم الاعظم في B2g والذى فيه اغتناء تجهيزات ومحددات انتهت بحلول نصف المدن الممسوحة . وهذا الايجاد يشير ضمنا الى ان نمو الحكومة الالكترونية اكثر وضوحت في بعض المناطق من الاخرى(1) .
النتائج التوصيات:
§ تمثل الحكومة-الالكترونية تغييراً رئيسياً في ثقافة وممارسة الأعمال الحكومية. حيث تعتبر الحكومة هنا كمصدر للخدمات ويعد المواطنون والشركات كمستهلكين (مستفيدين) من هذه الخدمات.
§ لكي تكون الحكومة-الالكترونية فعالة من الضروري إجراء تغييرات في الجوانب التشغيلية للحكومة مع بناء التكنولوجيا الممكنة.
§ إن الحكومة-الالكترونية أكثر من الانترنت، إنها تشمل انواعاً متعددة من التكنولوجيا مثل الفاكس والتلفون. لذا، من المهم أن لا تقتصر رؤية الحكومة على الانترنت فقط، بل يجب أن تحاول الاستفادة من جميع الامكانات التكنولوجية المتوفرة منذ البداية.
§ لا تنحصر الحكومة-الالكترونية في وسيلة واحدة بل هي أكثر من وسيلة يستطيع من خلالها المواطنون ورجال الأعمال التعامل مع الحكومة بشكل أفضل.
§ مع أننا نعتقد بأن الكثير من الحكومات ترى في "الحكومة-الالكترونية" على أنها تغيير رئيسي لتحديث عمل الحكومة الذي بدأ فعلاً في بعض الحالات، إلا أن الحكومة-الالكترونية ما هي إلا بداية لبرنامج طويل.
§ لقد قامت وزارة الاتصالات والبريد بعمل متميز في توضيح الاستفادة من الحكومة-الالكترونية، إلا انه من الضروري مشاركة الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى لكي نضمن التزامها ببرنامج الحكومة-الالكترونية.
§ لكي نضمن نجاح برنامج الحكومة-الالكترونية من الضروري أن تقوم السلطات العليا بتبني ودعم هذا المشروع.
§ لكي نضمن نجاح برنامج الحكومة-الالكترونية يجب إسناد مسؤولية هذا المشروع بالكامل إلى شخص مؤثر ولديه نفوذ واعتبـاره مديـراً عـاماً للمشروع.
§ الأخذ في الحسبان عند إعداد أي خطة لإنشاء مثل هذه الخدمات لكي نبنى نظام خدماتي يستطيع استخدامه الكل ويستفيد منه جميع أفراد المجتمع وليس طبقة أو فئات معينة فقط وأهمية إعداد المستفيدين للإفادة من هذه الخدمات .
§ إعداد موقع خاص للحكومة الالكترونية للمملكة يمكن عن طريقه تثقيف المجتمع وعرض مستجدات المشروع كالذي تقوم به مدينة الملك عبد العزيز ووزارة التجارة.
§ خلق مجتمع معلوماتي قادر على التعامل مع معطيات التقنية إذا كان هناك حكومة الكترونية لا يجد من يستخدمها سوف تكون عديمة الفائدة ولا جدوى منها فلابد من نشر الوعي المعلوماتي بين أفراد المجتمع
الخـــــــاتمـــــــة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد .
إن التقدم العلمي والتكنولوجي قد ساهم في تفجير ثورة المعلومات والتقنية والتي ساهمت وما تزال في تقد الدول والشعوب للحاق بركب التقدم ومن ذلك شبكة المعلومات التي جعلت العالم وكأنه قرية واحدة . وتم الاستفادة منها في شتى المجالات العلمية والطبية والاقتصادية .
وأخيرا ساعدت ثورة المعلومات على ابتكار الحكومة الالكترونية والتي لها باع طويل في اختصار العديد من العمليات ، التي تتم بين الحكومة من ناحية والجمهور من ناحية أخرى . وبذلك تكون قد ساهمت في عدم إهدار الوقت الضائع مما يساعد ذلك في دعم الاقتصاد القومي للدولة وقد تعرضنا في بحثنا هذا على مفهوم الحكمة الالكترونية ومفهومها ومميزاتها والمقومات الأساسية وما يطلب ذلك من تجهيزات مختلفة ومتنوعة لتأسيس حكومة الالكترونية .
نأمل من الله أن نكون قد توفقنا
المــــراجـــــــع
2- مأخوذ من قاعدة بيانات جامعة الملك عبد العزيز ص( قاعدة البيانات في المكتبة ( الدور الثالث ) الأوراق مرفقة في البحث .
5- http://66.102.9.104/search?a=cache:3nvUIN90cVgJ:writers.alrivadh.com
6- http:usinfo.stat.gov/Arabic/mena/1107elec.htm
8- http//www.alwatan.com/graphics/2001/oct/20.10/heads/it6 htm
10- جريدة عكاظ ،الأحد 9 محرم 1425هـ - العدد 13700 .
11- استراتيجيات وسياسة المعلوماتية في الأردن ، مركز المعلومات الوطني ، Access to Micro-Finance and improved Implementation of Policy and reform.
(*)المصدر الإحصائيات هو تقرير"The global competitiveness 2000 " الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي- جنيفا-2000.
12-
الفهرس
الموضوع | رقم الصفحة |
المقدمة مشكلة البحث أهداف البحث الفصل الأول المبحث الأول: v الحكومة الالكترونية مفهومها ونطاقها وعناصرها v أهداف الحكومة الالكترونية v الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية v فلسفة الحكومة الالكترونية المبحث الثاني: v فوائد الحكومة الالكترونية v عوامل النجاح الضرورية للحكومة الالكترونية | 1 2 2 5 7 7 8 8 11 |
الفصل الثاني المبحث الأول v سيناريوهات تحيق الحكمة الالكترونية v التصميم الأساسية للحكومة الالكترونية v إجراءات العمل في الحكمة الالكترونية المبحث الثاني v لبنات التكنولوجيا الأساسية للحكومة الالكترونية v اعتبارات عامة | 14 17 18 24 26 |
التوصيات | 31 |
الخاتمة | 33 |
المراجع | 34 |
المملكة العربية السعودية
جامعة الملك عبد العزيز
كلية الاقتصاد والإدارة
الحكومة الالكترونية
إعداد:
فيحان ب
| |
الرقم الجامعي 0170095
الفصل الثالث
الدراسة الميدانية
لقد قمت بدراسة ميدانية للاستطلاع عن مدى تطبيق الإدارة الالكترونية في الإدارات التعليمية في مدينة ينبع البحر وأنجزت تدريب على القيام بالأعمال الإدارية في مدرسة الابتدائية الثانية كما قمت بعمل استمارة استبيان تهدف إلى مدى تطبيق الإدارة الالكترونية في الإدارات التعليمية حيث تم توزيع 25 استمارة استبيان على كل من إدارة المدرسة المذكورة أعلاه ومكتب الإشراف والتوجيه بقسميه شطر الطالبات وكذلك شطر الطلاب .
كانت نتائج الاستبيانات في اتجاه ايجابي بما يخدم الفرضيات ودعمها بصورة كبيرة .
إذ أن جميع الإداريات يرغبن على الصعيدين الإشراف أو التوجه وكذلك الادارء المدرسين لتطبيق الإدارات الالكترونية بشكل ايجابي .
جدول رقم (3-1)
عن المؤهل العلمي لأفراد العينة
المتغيرات | التكرار | النسبة |
بكالوريوس فما فوق | 15 | 60% |
دبلوم | 3 | 12% |
ثانوية | 6 | 24% |
مؤهل أخر | 1 | 4% |
المجموع | 25 | 100% |
الغالبية العظمى من أفراد العينة بنسبة 60% مؤهلهم بكالوريوس فما فوق وهذا يؤكد على إن نسبة المتعلمين بنسبة 4% من أفراد العينة ذا المؤهل الآخر اقل من ثانوية .
يتضح مما سبق أن اتجاه التعليم العالي والايجابي لأفراد العينة كبير وهذا يدل على دعم ومصداقية استبانات أفراد العينة وهذا يدعم توصيات الدراسة الميدانية ويظهر مدى حاجة الإدارات التعليمية لتطبيق الحكومة الالكترونية
جدول رقم (2:3)
الخبرة العلمية لأفراد العينة
المتغيرات | التكرار | النسبة |
اقل من 5 سنوات | 1 | 4% |
من 5 إلى 10 سنوات | 4 | 16% |
من 16 إلى 20 سنة | 6 | 24% |
من 21 إلى 30 سنة | 10 | 40% |
أكثر من 30سنة | 4 | 16% |
المجموع | 25 | 100% |
إن الغالبية العظمة من أفراد العينة وبنسبة 40% عدد سنوات الخبرة لديهم من 21 إلى 30 سنة وهذا يفوق بكثير عدد أفراد العينة الذين عدد سنوات خبرتهم اقل من 5 سنوات .
يتضح مما سبق أن نسبة أفراد العينة الذين مستوى خبرتهم عالي اتجاه ايجابي على اتجاه الفرضيات البحث
وهذا يدعم الدراسة الميدانية لمدى حاجة الإدارات التعليمية لتطبيق الحكومة الالكترونية .
جدول رقم 3-3)
مرئيات أفراد العينة حول الاستلانة :
المتغيرات | نعم | أحيانا | لا | المجموع | ||||
التكرار | النسبة | التكرار | النسبة | التكرار | النسبة | التكرار | النسبة | |
1- هناك اهتمام من قبل الإدارة العليا بإدخال تكنولوجيا حديثة للعمل المدرسي | 20 | 80% | 5 | 20% | - | - | 25 | 100% |
2- تفضل الإدارة المدرسية العمل عن طريق الأرشيف عن استخدام الحاسب الآلي | 12 | 48% | 6 | 24% | 7 | 28% | 25 | 100% |
3-عدم التدريب على الحاسب الآلي يمنع من إدخال أجهزة لأداء العمل | 8 | 32% | 11 | 44 | 6 | 24% | 25 | 100% |
4-الأجهزة الالكترونية تعطل الطاقات البشرية | 5 | 20% | 10 | 40% | 10 | 40% | 25 | 100% |
5-يساهم نظام الإدارة الالكترونية على تقديم مساهمة فعالة في العمل المدرسي | 23 | 92% | 2 | 8% | - | - | 25 | 100% |
6-ترحب الإدارة بالمقترحات الخاصة في إدخال الإدارة الالكترونية في المدارس | 23 | 92% | 1 | 4% | 1 | 4% | 25 | 100% |
7- أفضل استخدام الإدارة الالكترونية ممارسة العمل التقليدي | ||||||||
تحليل البيانات :
بالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن :
تحليل السؤال الأول
1- الغالبية العظمى من أفراد العينة بنسبة (80% ) تؤكد أن هناك اهتمام من قبل الإدارة العليا بإدخال تكنولوجيا حديثة في العمل المدرسي كما يتضح أن هناك من أفراد العينة بنسبة (20%) تميل إجابتهم إلى حالة الأحيان .
وتحمل أحيانا أنهم الأشخاص الذين يدون في إدارات التعليم الأخرى وغير مدركين لأهمية توزيع الإدارة العليا لأجهزة الحاسب على إداراتهم .
الاحتمال الآخر أن هؤلاء الأشخاص لديهم الخبرة أو إمكانية التعاون مع الحاسب النتيجة مما سبق يتضح أن هناك اتجاه الموافقة على إن هناك اهتمام
(1) جريدة عكاظ ، الأحد 9 محرم 1425هـ - العدد 13700
(1) د.يوسف نصير - استراتيجيات وسياسات المعلوماتية في الأردن"- مركز المعلومات الوطني. Access to Micro-Finance and improved Implementation of Policy and reform . 1998 P: 85
(1) د.يوسف نصير -استراتيجيات وسياسات المعلوماتية في الأردن"- مركز المعلومات الوطني. Access to Micro-Finance and improved Implementation of Policy and reform . 1998 P:90 0
(1) (*)ان مصدر الإحصائيات هو تقرير"The global competitiveness 2000 " الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي- جنيفا-2000 ، ص 112 .
“
(1) د. يوسف نصير ، استراتيجيات المعلوماتية في الأردن ، مركز المعلومات الوطني ، 1998 ، ص 55.
(1) مأخوذ من قاعدة بيانات جامعة الملك عبد العزيز ( قاعدة البيانات في المكتبة – الدور الثالث – الأوراق مرفقة في البحث .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)